بحث مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، مع هيأة الأوراق المالية، عدداً من الملفات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وتقييم الأداء والتحول الرقمي في الخدمة العامة. وذكر المجلس في بيان له، أن "فريق العمل الوزاري لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، برئاسة عضو المجلس خالد حيدر عبد علي، التقى فريق عمل هيأة الأوراق المالية، بحضور نائب رئيس الهيأة نغم حسين إسماعيل، لبحث تبادل الخبرات والتعاون بين الجانبين". وأشار عبد علي إلى أن "المادة التاسعة من قانون مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2026 كفلت للمجلس وضع الأطر والمعايير العامة للوصف الوظيفي، وربطها بالهيكل التنظيمي ومسارات التطوير الوظيفي، فضلاً عن تقييم مدى شمولية ودقة الأوصاف الوظيفية المعتمدة، بما يسهم في تجنب أوجه التداخل فيها". وأضاف أن المجلس يتولى "رسم سياسة الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، إلى جانب متابعة توافر معايير تقييم الأداء وفقاً للآلية التي يعتمدها المجلس لتقييم أداء الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام". وتناول الاجتماع الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي، إلى جانب التدريب والتأهيل وتقييم الأداء، فضلاً عن بحث آليات التحول الرقمي في الخدمة العامة.


