أعلن معالي رئيس هيأة الأوراق المالية عن إطلاق استراتيجية هيأة الأوراق المالية للأعوام 2026–2028 التي تهدف إلى تطوير سوق رأس المال العراقي وتعزيز كفاءته بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وبما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية تركز على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية وفي مقدمتها متابعة إقرار قانون الأوراق المالية الدائم بما يتيح توسيع آفاق الاستثمار في الأسهم والسندات وسائر أدوات الاستثمار التي تضمنها مشروع القانون.
وأشار إلى أن الهيأة تعمل على تعزيز مكانتها الدولية من خلال استيفاء متطلبات توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تمهيداً للانتقال من صفة العضوية المشاركة إلى العضوية الكاملة وبما يضمن الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية الدولية.
وبين معالي رئيس الهيأة أن الاستراتيجية تتضمن استقطاب شركات الوساطة الأجنبية وعملائها عبر منصة تبادل المنضوية تحت سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح التراخيص اللازمة للدخول إلى السوق العراقي واستكمال إجراءات الربط الفني مع أنظمة التداول والمقاصة إلى جانب إعداد أدلة رقابية وإجرائية واضحة تضمن الامتثال وجودة العمليات.
وأضاف أن الهيأة تسعى إلى الانفتاح على أسواق الأوراق المالية والسلع العالمية عبر منح تراخيص للوسطاء المحليين للتداول الخارجي استناداً إلى أحكام اللائحة التنظيمية رقم (35) لسنة 2025 بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية ويرفع كفاءة السوق.
وأكد معاليه أن الاستراتيجية تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات الهيأة والسوق والشركات المرخصة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الرقابة فضلاً عن استكمال إطلاق نشاط الحافظ الأمين عبر متابعة المتطلبات الفنية ومنح التراخيص اللازمة للمصارف الأجنبية.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير أنظمة التداول والمقاصة والرقابة الإلكترونية وتعزيز التعاون مع البنك المركزي العراقي لإدراج جميع الشركات المساهمة المالية والمصرفية ومع وزارة المالية / ديوان التأمين لإدراج شركات قطاع التأمين.
وأشار معالي رئيس الهيأة إلى أهمية متابعة التزام الشركات بتطبيق دليل حوكمة الشركات لما لذلك من أثر في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين إضافة إلى مواءمة أهداف الهيأة مع الرؤى والبرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات.
واختتم معاليه بالتأكيد على استمرار الحملات الإعلامية والتوعوية المكثفة لترسيخ ثقافة استثمارية واعية وتعزيز ثقة الجمهور بسوق الأوراق المالية العراقي بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.


