ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية

ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية يبرزُ سوقُ العراقِ للأوراقِ الماليةِ كنقطةِ انطلاقٍ نحوَ التعافي الاقتصادي الذي تشهدهُ البلادُ في ظلِ خطواتٍ مدروسةٍ من قبلِ الحكومةِ الاتحاديةِ والقائمين على قطاعِ الاقتصادِ والمال , فقدَ سجلَ عام الفين وثلاثة وعشرين إرتفاعاً غير مسبوقا في القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة عشرين بالمئة ليبلغَ مجملُ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المدرجةِ في السوق ثمانيةَ عَشَرَ تريليونًا وستةً وستين مليارَ دينارٍ عراقيٍ مرتفعةً عن نهايةِ الفين واثنين وعشرين والتي بلَغَت خمسةَ عشرَ تريليونًا وستةً وخمسينَ مليارَ دينارٍ عراقي. وفي اطارِ تحليلِ الاداء السنوي , نستعرضُ الفروقَ البارزةَ في القيمةِ السوقيةِ بين عامَي الفين واثنين وعشرين والفين وثلاثة وعشرين , حيثُ يتصدرُ قطاعُ المصارفِ الذي يمثلُ خمسينَ بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المدرجةِ بنسبةِ تسعة عشر فاصلة أربعة بالمئة ليبلغَ تسعةَ تريليوناتٍ وثلاثة وعشرين مليارَ دينارٍ عراقي بعدَ اَنْ كان في نهايةِ الفين واثنين وعشرين بقيمةِ سبعةِ تريليوناتٍ وسبعِمئةٍ وأربعةٍ وثلاثين مليارَ دينارٍ عراقي.

ويعزو خبراءُ اقتصاديون النشاطَ الاقتصادي المتميزَ لقطاعِ المصارفِ نتيجةَ ارتفاعِ القيمةِ السوقية لمصارفِ بغدادَ والاهلي العراقي ومصرفِ المنصور ومصرفِ الائتمانِ حيث ارتفعت قيمُهُم السوقيةُ باكثرَ من مئة بالمئة خلالَ العامِ الفين وثلاثة وعشرين.

وشهدَ قطاعُ الاتصالاتِ الذي يشكلُ ثمانيةً وثلاثين بالمئة من اجمالي القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ ارتفاعًا بلغَ سبعة تريليوناتٍ و أربعة وعشرين بمليارَ دينارٍ مقارنةً بالعامِ الفين واثنين وعشرين الذي سجلَ خمسةَ تريليوناتٍ وسبعَمئةٍ وأربعةً وعشرين مليارَ دينارٍ بنسبةِ زيادةٍ قاربت الاثنين وعشرين فاصلة سبعة بالمئة .

ويبرزُ هنا بشكلٍ واضحٍ ارتفاعُ القيمةِ السوقيةِ لشركةِ زين العراق بمقدارِ خمسةٍ وعشرين فاصلة ثمانية بالمئة واسياسيل بمقدارِ ثمانية عشر بالمئة.

وفي قطاعِ الصناعةِ الذي يمثلُ خمسة فاصلة ستة بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المُدرجَةِ فارتفَعَ بنسبةِ ثلاثةَ عشرَ فاصلة ثمانية بالمئة ليتجاوزَ القطاعُ لاولُ مرةً حاجزَ التريليون دينار عراقي بعد اَنْ كان في نهايةِ الفين واثنين وعشرين بحدودِ تسعِمئةٍ وخمسةَ عشرَ مليارَ دينارٍ عراقي. وجاءَ هذا الارتفاعُ نتيجةَ ارتفاعِ شركةِ بيبسي بغداد التي تمثلُ ستة وسبعين بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ لشركاتِ القطاعِ الصناعي.

قطاعُ الفنادقِ والسياحةِ الذي يمثلُ ثلاثة فاصلة ستةٍ وثلاثين بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ للشركاتِ المدرجةِ شهدَ ارتفاعًا هو الاخرُ بنسبةِ احدَ عشر فاصلة ستة بالمئة لتبلغَ القيمةُ السوقيةُ لشركاتِ القطاعِ ستَمئةٍ وسبعةً وعشرين مليارَ دينار, فيما سَجلت خلال العامِ الفين واثنين وعشرين مبلغَ خمسِمئةٍ واثنين وستين مليارَ دينار.

ويعزو خبراءُ هذه الزيادةَ نتيجةَ ارتفاعِ اسهمِ فنادقِ شركةِ بابلَ التي تُمثلُ اثنين وثلاثين بالمئة من مجملِ شركاتِ القطاعِ وارتفَعَت قيمتُهُ السوقيةُ بمقدارِ سبعة فاصلة خمسة بالمئة بالاضافةِ الى ارتفاعِ القيمةِ السوقية لفندقِ فلسطين الذي يمثلُ أربعة عشر بالمئة من مجملِ القيمةِ السوقيةِ لشركاتِ القطاعِ وسجلَ ارتفاعًا بمقدارِ سبعةٍ وثلاثين فاصلة خمسة بالمئة.

ومن المتوقعِ اَنْ تشهدَ الشركاتُ المُدرجَةُ في السوقِ ارتفاعًا في العامِ الفين وأربعة وعشرين وخصوصًا في قطاعاتِ المصارفِ والصناعةِ والخدماتِ والزراعة , وتشيرُ التوقعاتُ الى احتماليةِ اَنْ تتجاوزَ القيمةُ السوقيةُ لمجملِ السوقِ حاجزَ الاثنين وعشرين تريليونَ دينار.

كما يُتوقَعُ إدراجُ شركاتٍ جديدةٍ خلالَ العامِ الحالي يمكنُ اَنْ تساهمَ في زيادةِ الطلبِ على الاسهمِ وبالتالي ستكون هناك زيادةٌ في القيمةِ السوقيةِ للسوق.

ويعكسُ هذا التحسنُ الواضحُ في القيمةِ التسويقيةِ نجاحًا لافتًا الى ادارةِ السوقِ التي وضَعت خطةً منهجيةً ساهمَت في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ لتلك القطاعاتِ وخلقَت فرصًا استثماريةً غيرَ مسبوقة, ولم تقتصرْ جهودُ تلك الادارةِ على زيادةِ القيمةِ السوقيةِ فقط بل شملت التحفيزَ القوي نحوَ الاستثمارِ مما عززَ من مكانةِ السوقِ كمركزٍ رائدٍ للاعمالِ والاستثمارات.