الأهداف

تؤكد هيئة الأوراق المالية في العراق على التالي:

  • إطار عمل قانوني و تشريعي فعال.
  • بنية تحتية تجارية و آلية سوق كفؤتين.
  • نظام سوق وطني.

ترتيبات مابعد عملية التداول:

  • المقاصة و التسوية و الإيداع و التسجيل.
  • أدوات مالية جديدة.
  • تطوير مُصدِّر الأوراق المالية.
  • تطوير الوسيط.
  • تعليم المستثمر.

تقوم الهيئة بتامين سوق عادل وشفاف ضمن اقتصاد السوق الحر التي تتبنى الأهداف التالية:

  1. المراقبة والإشراف على السندات وأسواق الأوراق المالية لتطبيق قانون ٧٤ لموافقة على قواعد السوق للأوراق المالية.
  2. وضع قواعد الاكتتاب للأسهم والسندات شريطة أن تكون وفق قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧.
  3. للهيئة الحق بالموافقة على التداول خارج سوق وتحديد قواعد تعريفية بخصوص التسعير الشفاف لإيقاف التداول مع أي شركة مساهمة عند إخفاقها بالالتزام لقواعد السوق.
  4. للهيئة الحق بدراسة المعلومات المطلوبة وفق القانون وإقرار قواعد الأسواق المالية.
  5. تعمل الهيئة على مراقبة الحصص لممتلكي الأسهم المؤثرة في الشركات المدرجة في السوق وحماية الأقلية من المالكين والمصادقة على الحسابات النهائية لأسواق الأوراق المالية والتقارير السنوية.

وقد خول القانون الهيئة بما يلي:

أ. مراجعة الإجراءات والموافقة أو عدم الموافقة بما تراه ضروريا وبموجب أشعار وفرصة للتعليق لدعم أو إلغاء الوسائل المنظمة والقواعد الأخرى لأسواق الأوراق المالية والإيداع بموجب القانون.
ب. الطلب من الأسواق المالية ومركز الإيداع والتحويل والوسطاء المخولين الاحتفاظ بالسجلات وإعداد التقارير المتعلقة بأوضاعهم المالية وإعمالهم الخاصة بمعاملات التداول وحسب ما تعتبره الهيئة ضروريا لتنفيذ إحكام القانون.
ج. تفتيش عمليات السوق، ومركز الإيداع والتحويل وأي وسيط مجاز وقد يمتد إلى مراقبة الوسطاء ومكاتب الوسطاء ومكاتب الوساطة في البنوك ومراقبة ملاك موظفيهم وسجلاتهم المتعلقة بذلك.
د. إصدار مذكرات الاستدعاء للوثائق والشهود.
ه. تفتيش عمليات الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
و. إصدار قواعد لغرض الكشف عن المعلومات والتقارير المطلوب توفرها للجمهور.
ز. مراجعـة المـعلومات والـتقاريــر المـقدمة من قـبل الـشركات وطلب مراجعة تلك المعلومات والتقارير عند ما تكون المعلومات المقدمة غير متكاملة أو كاذبة أو مضللة أو مخالفة لقانون الشركات أو قانون الأوراق المالية أو غيرها من القوانين.
ح.‌ إصدار قواعد تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئيسية وكذلك الخاصة باقتناء مجموعات شهادات الاستثمار أو السندات النافذة لغرض فرض السيطرة في الشركات المساهمة.
ط. إصدار قواعد تتعلق بــنشاطات إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية للوسـطاء والـمصارف والشركات الأخرى ذات الصلة.
ي. تنفيذ قانون الأوراق المالية وأية قواعد معتمدة بموجب هذا القانون وأية قواعد لأسواق الأوراق المالية أو مركز الإيداع والتحويل، واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي ينتهك هذا القانون أو القواعد الصادرة من الهيئة.