متابعة اداء الشركات

إشارة الى ماورد في نص الشكوى المقدمة من قبل مساهمي مصرف الوركاء ومصرف البصرة الدولي والشركة الوطنية للصناعات الغذائية وفندق فلسطين بخصوص حقوق المساهمين في هذه الشركات ومصير المبالغ المدفوعة للأكتتاب بأسهمها من قبلهم وتداول هذه الأسهم في سوق الأوراق المالية تود الهيئة أن توضح ما يلي:-

  1. إن حقوق المساهمين قد كفلها قانون الشركات منها المادة (1) فقرة 3 منه والتي نصت على (حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح أو من سوء تصرف مسؤولي الشركة أو مالكي أغلبية الأسهم منها أو المسيطرين على شؤونها فعلياً) فكان على المساهمين أن يكون لهم دور في إجتماعات الهيئة العامة لهذه الشركات في محاسبة مجلس الأدارة على الأخفاقات في عملها والذي نتج عنه ضياع الحقوق وشطب تداول أسهمها في السوق .
  2. إن ما يتعلق بموضوع الأكتتاب فقد نصت المادة (44) أولاً من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل أن يكون المصرف مسؤولاً عن صحة الأكتتاب الذي يجري فيه والأحتفاظ بالمبالغ المقبوضة وعدم تسليمها الى الشركة لحين اكتمال الاجراءات وحددت الفقرة (3) منه بأعادة مبالغ الأكتتاب الى المكتتببين بالأسهم بعد خمسة عشر يوماً من إجراء توزيع الأسهم وكان على المساهمين مراجعة المصرف المختص لمتابعة الأموال المعادة والأسهم التي حصلوا عليها من جراء الأكتتاب وهذه الاجراءات من واجبات دائرة تسجيل الشركات  .
  3. إن تداول السهم في السوق يستند الى قانون الأوراق المالية والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه ويجب أن تلتزم بها الشركات بعد الأدراج لكي تستمر في التداول ومنها تعليمات الأفصاح المالي .
  4. من خلال متابعة أعمال هذه الشركات لاحظنا هناك إخفاقات في عملها وعدم إلتزامها بالتعليمات وتم توجيهها ومن ثم تنبيهها وقد افصح عن ذلك من خلال موقع الهيئة والسوق ولوحة اعلانات السوق وبالتالي اضطررنا الى شطبها من الأدراج وإيقاف تداول البعض منها .

وعليه ترتاي الهيئة بمتابعة امور هذه الشركات مع البنك المركزي العراقي فيما يخص مصرفي الوركاء والبصرة وهيئة السياحة فيما يخص فندق فلسطين ولكون دائرة تسجيل الشركات هي المرحلة الاخيرة لمتابعة شكواكم في هذا المجال واي تجاوز على حقوقكم المنصوص عليها بموجب قانون الشركات .