حول الهيئة

أن التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص باتت تشكل صعوبات متوارثة متعددة، وبالنظر للظروف التي يعانيها القطاع الخاص العراقي في المدى القصير والبعيد، برزت الحاجة لإنشاء هيئة الأوراق المالية تلبية للتغيرات الهامة للنظام الاقتصادي في العراق كضرورة لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعد ضروري لتحسين الأحوال المعيشية وفسح فرص للعمالة وذلك من خلال الانتقال التدريجي من الاقتصاد المركزي الغير شفاف إلى اقتصاد السوق الحر.

وفعلا فقد تم تأسيس هيئة الأوراق المالية العراقية بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وتعديلاته وهي هيئة حكومية مستقلة ولها شخصية قانونية وتتكون من خمس أعضاء بضمنهم الرئيس وتكون مناصب الرئيس ونائب الرئيس بدوام كامل والأعضاء الثلاثة بدوام جزئي على إن تلتزم الهيئة بتقديم تقاريرها إلى رئيس السلطة التنفيذية وتكون سجلاتها وحساباتها خاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

وتعتمد الهيئة على التمويل المتحقق من تنفيذ أعماله وفق الضوابط القانونية.